نعم يمكن القول بعدم سقوط الردّ هنا بالتصرّف قبل العلم فيه . وبحدوث عيب لا من جهته [ 1 ] . وممّا يسقط فيه الأرش خاصّة ما لو اشترى ربوياً بجنسه وظهر عيب فله الردّ دون الأرش [ 2 ] . ومع التصرّف أو حدوث عيب فيه البحث المذكور [ 3 ] . نعم قد يقوى الوجوب [ أي وجوب قبول البائع العين مع الأرش ] بعد الفسخ لعود المال إليه ، والعيب يجبر بالأرش الذي قد سمعت عدم الربا بعد الفسخ ، وأنّه كأرش عيب المقبوض بالسوم إذا كان ربوياً [ 4 ] .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 288 . ( 2 ) المسالك 3 : 284 . ( 3 ) الدروس 3 : 288 . ( 4 ) القواعد 2 : 79 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 4 : 667 .